بحران های اقتصادی و نقش آن ها در آشوب های اجتماعی

به گزارش نوای پرنده پارسی، روزنامه سازندگی - مریم جعفرزاده: خاورمیانه بیشتر از هر منطقه ای در جهان مستعد بحران های اجتماعی است. اقتصاددانان ریشه بحران های اجتماعی این منطقه را بیشتر اقتصادی می دانند. بهار عربی به جریان قیام مردمی و اعتراضاتی گفته می شود که از سال 2010 تعدادی از کشور های خاورمیانه و شمال آفریقا را درنوردید و، چون این جریان کشور های عربی را بیش از سایرین تحت تاثیر خود قرار داد، از آن با عنوان بهار عربی یاد می شود.

بحران های اقتصادی و نقش آن ها در آشوب های اجتماعی

بر اثر برخی از این اعتراضات رژیم های حاکم در چهار کشور عربی تونس، مصر، لیبی و یمن سرنگون و سه حکومت بحرین، اردن و تا حدی عربستان با مسائل جدی روبه رو شدند؛ حکومت سوریه نیز دستخوش جنگ داخلی شد، اما سایر کشور های عربی شرایط آرام تری را تجربه کردند.

بانک جهانی در گزارشی که اخیراً منتشر شده، به بررسی دلایل وقوع بهار عربی پرداخته است؛ میان عوامل متعددی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند، چهار عامل بیش از بقیه، قوی ترین تاثیر را در رضایت از زندگی مردم خاورمیانه و شمال آفریقا در آستانه بهار عربی داشته اند که این عوامل عبارتند از: آزادی محدود، استاندارد های زندگی فرسوده، شرایط بازار کار ضعیف و حکمرانی ضعیف. در این گزارش ضمن تشریح پاره ای از عواملی که ذکر شد، پاسخ دولت ها به اعتراضات مردمی و مهم ترین پیامد های بهار عربی در کشو های خاورمیانه و شمال آفریقا را بررسی می کنیم.

نابرابری

بهار عربی با مسائلی، چون برابری پا به میدان گذاشت و در صدر توجه عمومی قرار گرفت. این ایده که نابرابری درآمدی با آشفتگی سیاسی در ارتباط است، موضوع جدیدی نیست و به دوران باستان و زمانی که فیلسوفان اجتماعی گمان می کردند نابرابری علت اصلی نارضایتی مدنی است، برمی شود. امروز، نابرابری درآمدی بالا، عاملی بد برای وفاق اجتماعی و ثبات سیاسی شناخته می شود که می تواند به نوبه خود روی سرمایه گذاری ها، رشد پایدار و پیشرفت جامعه بشری تاثیر منفی بگذارد. علاوه بر این، قدرت تحمل نابرابری درآمدی در کشور های مختلف و زمان های مختلف متغیر است.

شواهد تجربی گزارش بانک جهانی نشان می دهد طبقه متوسط در بسکمک از کشور های عربی در حال توسعه تحت فشار قرار گرفته است. این موضوع در مصر و یمن، جایی که پویایی رفاه منفی بوده، بسیار شدیدتر بوده است. در کشور های دیگر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه طبقه متوسط رشد داشته ولی در آمد این طبقه یا کاهش داشته یا با نرخی پایین تر از درآمد فقرا رشد کرده، یا به اندازه سرعت رشد درآمد قشر مرفه افزایش نیافته است. علاوه بر این، در دوران بهار عربی و به خصوص از پایان دهه 2000 میلادی، اکثر مردم در کشور های در حال توسعه خاورمیانه و شمال آفریقا ناامید بودند و نرخ نارضایتی افزایش یافته بود.

سندروم توسعه ناشادکام

داده ها نشان می دهد که رضایت از زندگی در بیشتر کشور های در حال توسعه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، قبل از آغاز بهار عربی، زیر سطح متوسط کشور هایی که در سطوح مشابه توسعه قرار داشتند، بود. همچنین با بررسی عمیق تر داده ها به این نتیجه می رسیم که این سطح پایین رضایت از زندگی در بیشتر کشور های خاورمیانه و شمال آفریقا، در سال های نزدیک به آغاز بهار عربی، به طور معناداری افت کرده بود. به طور کلی در این منطقه، نابرابری در رفاه به نسبت بالا بود. در واقع سطوح نابرابری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قبل از آغاز بهار عربی، بعد از آمریکای لاتین و جزایر کارائیب در جایگاه دوم (در رده بندی مناطق از نظر نابرابری در رفاه) قرار داشت.

این در حالی بود که به لحاظ نابرابری صرف پولی، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شرایط چندان بدی نداشت و سطوح نابرابری پولی در این منطقه پایین بود. پدیده کاهش سطوح شادکامی طی زمان گذار از توسعه با سرعت معتدل به توسعه سریع، پارادوکسی را در ذهن ایجاد می کند؛ چیزی که آن را پارادوکس توسعه ناشادکام (unhappy development paradox) نامیده اند. پارادوکس توسعه ناشادکام، به پارادوکس رشدی که منجر به افزایش سطوح شادکامی نمی شود، اشاره دارد. بانک جهانی سندروم توسعه ناشادکام، که یکی از ریشه های وقوع بهار عربی در کشور های خاورمیانه و شمال آفریقا است، را بازتابی از پایان یافتن عمر قرارداد اجتماعی (social contract) می داند.

نابودی قرارداد اجتماعی و نشانه های آن

تحلیل های بانک جهانی این امکان را فراهم می کنند که افزایش نرخ های نارضایتی در این کشور ها را به تقاضای مردم برای تغییر حکمرانی مرتبط سازیم؛ ارتباطی که به ویژه در کشور های بهار عربی بسیار قوی بود.

نابرابری در کشور های عربی، از طریق نشان دادن این موضوع که عمر قرارداد اجتماعی در این کشور ها پایان یافت، حل شد. در واقع در بحث نابرابری در کشور های بهار عربی، نابودی قرارداد اجتماعی بود و سطوح نابرابری بالا و در حال افزایش، نقش جرقه را داشت. شایان ذکر است بر اساس گزارش بانک جهانی نابودی قرارداد اجتماعی دلالت های منفی برای بسکمک از جنبه های زندگی داشت. برخی از نشانه هایی که طبق گزارش بانک جهانی حاکی از نابودی قرارداد اجتماعی پیش از بهار عربی در کشور های خاورمیانه و شمال آفریقا بودند، عبارتند از:

آزادی محدود و فضای رسانه ای بسته؛ نارضایتی مردم از استاندارد های زندگی؛ ناخشنودی مردم از نرخ های بالای بیکاری، کاهش شغل های خوب که به دلیل رشد بخش غیررسمی در بخش خصوصی وجود داشت؛ و نهایتاً نارضایتی مردم از فساد و پارتی بازی های دولتی که باعث شده بودند فرصت های موجود به منظور یافتن شغل برای افراد سختکوش و پرتلاش، سخت شود.

ارتباط منفی بین خوشبختی و بیکاری ثابت کرده که متأثر از عوامل مختلف مانند کاهش درآمد، هزینه های روانی مانند اضطراب روانی، از دست دادن هویت و احترام به خود است. تاثیر مخرب بیکاری در خوشبختی برای افرادی که در بلندمدت بیکار هستند و همچنین افرادی که دارای فرصت های شغلی محدود هستند، جدی تر می شود. عدم رضایت از شرایط بازار کار در کشور های توسعه یافته MENA قبل از دوره بهار عربی بسیار زیاد بود. اشتغال در بخش غیررسمی مزایا و امنیت کمتری در سنین بالاتر دارد.

ناسازگاری بین میزان تحصیلات و فرصت های مالی، شکافی بین واقعیت و انتظارات ایجاد کرده است که رضایت از زندگی را در جوانان کاهش می دهد و حفاظت از بی عدالتی را تقویت می کند که منجر به افزایش مشارکت در ناآرامی های اجتماعی می شود.

پاسخ دولت ها به بهار عربی چه بود؟

بر اساس گزارش توسعه جهانی بانک جهانی، کشور ها از چهار دسته نهاد دولتی برای برقراری امنیت و ثبات در خاک خود استفاده می کنند که این نهاد ها عبارتند از: نهاد های تحریم و بازدارندگی که انگیزه رفتار های خشونت آمیز را کاهش داده یا به صفر می رسانند؛ نهاد های بازتوزیعی که منابع را با رعایت عدالت بین شهروندان دوباره توزیع می کنند؛ نهاد های تقسیم قدرت برای ایجاد فرآیند مآغاز سازی فراگیر و ایجاد امکان مشارکت همگانی در نهاد های قدرت و نهاد های حل و فصل اختلافات که اگر منصفانه عمل کنند، انگیزه استفاده مستقیم شهروندان از خشونت را کاهش می دهند.

کشور های عربی، عمدتا دو نوع اول این نهاد ها را ایجاد کردند که برای ساختار اجتماعی قدیمی، لازم بود. اکثر این دولت ها، با برقراری سیاست های بازتوزیعی به ناآرامی ها پاسخ دادند که هدف از آن تسکین خشم عمومی مردم بود. این سیاست در مواردی پیروز عمل کرد و باعث حفظ ساختار اجتماعی کشور ها شد.

مستندات بانک جهانی نشان می دهد این سیاست های بازتوزیعی شامل موارد مختلفی از جمله افزایش دستمزد، یارانه و حقوق های بازنشستگی، تغییر در فرم کمک های مالی اعطایی به مردم، ایجاد هزاران شغل در بخش دولتی و در مواردی اعلام برنامه هایی برای تغییرات زیربنایی بود. مطالعات با هزینه این اقدامات در الجزایر و کشور های نفت خیز عضو شورای همکاری خلیج فارس، بسیار بالا بود، طوری که به عنوان مثال در عربستان سعودی هزینه تغییرات اعمال شده برای آرام کردن افکار عمومی، به 20 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید، اما آیا این کار برای فرونشاندن خشم مردم کفایت می کند؟

مهم ترین پیام بهار عربی

اطلاعات ارائه شده در گزارش بانک جهانی نشان می دهد بیش از نابرابری مالی، از میان رفتن همبستگی و قرارداد های اجتماعی منجر به شکل گیری بهار عربی شده است. توسعه ای که در زمان استقرار 50 ساله قرارداد اجتماعی قدیمی در این کشور ها اتفاق افتاده بود، اگرچه چشمگیر بود، اما پایدار نبود. بخش دولتی بزرگ و ناکارآمدی وجود داشت که میزان پاسخگویی آن یا شنیدن صدای مخالفان در آن بسیار اندک بود. بخش خصوصی هم رشد بسیار اندکی داشت. در واقع مهم ترین بخش قضیه که منجر به بهار عربی شد، این بود که مردم احساس محرومیت نسبی در مقایسه با مردمی که به نحوی به قدرت حاکم وصل بودند، داشتند.

در بسکمک از کشور های در حال توسعه عربی، رشد مالی اندک بود و دولت ها در ایجاد اشتغال و پرداخت هزینه های خدمات عمومی ناتوان بودند. این عوامل باعث نارضایتی گسترده طبقه متوسط شهری و ناامیدی جوانان در مورد آینده شغلی شان شد. بنابراین مردم خواهان تغییر شرایط به حالتی بودند که شرایط مالی و اجتماعی در آن به ثبات نسبی و قابل قبولی برسد؛ به این منظور سخن از ایجاد قرارداد اجتماعی جدیدی به میان آمد که جایگزین نمونه از بین رفته قبلی شود.

قرارداد اجتماعی جدیدی که در کشور های خاورمیانه و شمال آفریقا قرار است حاکم شود، بخش خصوصی را قوی می بیند که توسط دولتی کوچک و کارا پشتیبانی می شود. دولت همچنین باید مقابل مردم و خصوصاً در زمینه خدماتی که موظف به ارائه آنهاست، پاسخگو باشد. کشور های نفت خیز باید توجه مضاعفی به افزایش بهره وری داشته باشند. همچنین مدیریت ثروت ناشی از نفت باید مؤثر و درست باشد و به سرمایه فیزیکی یا انسانی تبدیل شود.

رویه قبلی حکومت، یعنی دولتی مسلط که نه تن ها به شهروندان پاسخگو نبود که آنان را در فرآیند اداره کشور سهیم نمی کرد نیز باید کاملاً تغییر کند و شهروندان امکان حضور در مناصب مختلف سیاسی و دولتی را داشته باشند. دولت در زمینه مالی باید نقش حامی و تأمین کننده شرایط برای سرمایه گذاران بخش خصوصی را داشته باشد و به هیچ وجه در نقش رقیب بخش خصوصی در فعالیت های مالی ظاهر نشود.

مطالعات تجربی نشان می دهد همه کشور های این حوزه مستعد بروز ناآرامی های مدنی هستند، بروز و شدت این درگیری ها در کشور های مختلف منطقه ممکن است تفاوت هایی داشته باشد. برای جلوگیری از این امر، نهاد های حکمران باید تقویت شوند و به درستی و در راستای مشارکت همه گیر همه شهروندان، فارغ از قطبی سازی های نژادی و قومی و دینی فعالیت کنند.

پری ها: پریها | مجله گردشگری، تور لحظه آخری، تور ارزان قیمت، سفرنامه گردشگری

منبع: برترین ها
انتشار: 23 مرداد 1400 بروزرسانی: 23 مرداد 1400 گردآورنده: pbmusic.ir شناسه مطلب: 3254

به "بحران های اقتصادی و نقش آن ها در آشوب های اجتماعی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "بحران های اقتصادی و نقش آن ها در آشوب های اجتماعی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید